حیات اقتصادی هر سازمان اداری علاوه بر سرمایه انسانی مستلزم داشتن اموال و دارایی‌هایی است که به آن سازمان قدرت اجرای تکالیف قانونی را می‌دهد. یکی از عناصر مهم در تبیین وضعیت اقتصادی هر نظام حکومتی موضوع اموال و دارایی‌هاست که با شناخت قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها می‌توان به دیدگاه آن نظام در رابطه با سایر مسائل حقوقی نیز پی برد. اموال دولتی با نگرش به مبانی نظام اقتصاد اسلامی و حقوق اداری دارای دامنه و حوزه متفاوتی است. این اموال از راه‌های مختلف و با طی فرایندهایی وارد چرخه اموال دولت شده و در چارچوب‌ها و ضوابطی که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده نقل و انتقال یافته و یا از چرخه دولت خارج می‌شوند. در کتاب حاضر، جهت تسهیل دسترسی، این قوانین و مقررات به صورت جامع تدوین شده است.
زبان
فارسی
وزن
678
کد دیوی
343.5502
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
452
زمان انتشار
1394
شابک
9786007865019
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0