اين پژوهش در پي اين است که نقش شورا را در مديريت امور عمومي، از نگاه فقهي و حقوقي تحليل و بررسي کند. هدف نهايي اين پژوهش، پاسخ به اين پرسش است که در اتخاذ يک تصميم کلان حاکميتي مرتبط با منافع عمومي، شورا در جايگاه يک نهاد تصميم‌ساز، به ارائه‌ي نظر مشورتي خود به مقام عالي تصميم‌گير خواهد پرداخت يا وظيفه‌ي تصميم‌گيري در مسائل مختلف به اين نهاد سپرده شده است؟ اين پژوهش با بهره‌گيري از مطالعات کتابخانه‌اي، تحليل کيفي داده‌ها و با ماهيت توصيفي در پي اثبات فرضيه‌هاي خويش است و به نظر مي‌رسد که در انديشه حقوقي شورا نهادي با قابليت عام تصميم‌گيري، تصميم‌سازي و نظارت تعريف شده، ولي شوراي برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابليتي فراتر از تصميم‌سازي ندارد. تسميه‌ي بسياري از نهادها به شورا در نظام حقوقي سياسي جمهوري اسلامي ايران و مباني مذکور براي اين نهاد در قانون اساسي، از اين نظر داراي اشکال و عدم دقت بوده و نهادهاي حقوقي مختلفي با تعريف به اخص، شورا نام نهاده شده‌اند.
زبان
فارسی
وزن
318
کد دیوی
297.4832
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
212
زمان انتشار
1396
شابک
9786009647637
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0