مبناي فقهي پذيرش سپرده توسط بانک‌ها عنوان وکالت و قرض است و بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران سپرده‌هاي آن‌ها را به کار مي‌گيرند و سود حاصل را ميان سپرده‌گذاران به حساب‌هاي سرمايه‌گذاري واريز مي‌نمايند. نرخ سودهاي سپرده‌گذاري درواقع اجراي بانکداري بدون ربا را با ترديد مواجه ساخته است که به نظر مي‌رسد شفاف‌سازي قوانين و مقررات نظام بانکي در اين زمينه لازم و راهگشا باشد. کتاب حاضر به‌منظور پاسخگويي به اين سؤالات که، آيا عمليات متداول بانک‌ها در راستاي حقوق اسلامي و حدود شرعي است؟ آيا اين عقود مطابق شرع تنظيم يافته است؟ و اينکه اگر مطابق شرع است چرا برخي از فقه‌ها به آن اعتراض دارند؟ به رشته تحرير درآمده است.
زبان
فارسی
وزن
213
کد دیوی
297.372
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
142
زمان انتشار
1396
شابک
9786008796541
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0