به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه‌ها، نمی‌توان به یک وحدت رویه دست یافت. اولین محور اختلاف نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن بازمی‌گردد، درحالی‌که برخی از قضات، به استناد اقتضائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق مدرن، اطلاق نص اصل و نیز فلسفه تصویب اصل را نادیده انگاشته و اجرای اصل را، تنها در امور غیر کیفری قابل‌قبول می‌دانند. این در حالی است که گروه دیگری از قضات، اگرچه با استدلال‌های دسته اول موافق هستند، لیکن اجرای مفاد اصل در حوزه شناسایی مفاهیم و موضوعات کیفری را بلامانع قلمداد می‌نمایند.
زبان
فارسی
وزن
78
کد دیوی
297.375
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
52
زمان انتشار
1399
شابک
9786229672112
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0