برابر با مانده 216 قانون مدني، مورد معامله نبايد مبهم باشد. يعني از لحاظ جسم و وصف و مقدار بايد معلوم و مشخص باشد. مگر در موارد خاص كه علم اجمالي به آن كافي است. در اينكه در چه مواردي علم اجمالي كافي است و ضابطه آن چيست، علماي حقوق اختلاف نظر دارند. در اثر پيش رو تلاش شده تا طي چهار فصل شرايط اعتبار علم اجمالي در مورد معامله مورد بررسي و تشريح قرار گيرد.
زبان
فارسی
وزن
204
کد دیوی
297.372
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
136
زمان انتشار
1396
شابک
9786008077770
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0