قانون به عنوان مهمترين منبع حقوق در هر جامعه بر اساس ضوابط مشخصي به مرحله وضع و تصويب ميرسد. با گذشت بيش از سه دهه از تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران، بررسي آسيبهاي نظام قانونگذاري آن نشان ميدهد كه از يك سو حجم قوانين به صورت بيرويه در حال افزايش است و از سوي ديگر عدم توجه به مسائلي نظير سلسلهمراتب قوانين و وضع ضمانت اجراي مناسب براي قوانين وضع شده، منجر به كاهش كارايي آن شده است. در پژوهش حاضر اين آسيبهاي شناسايي شده و با وضعيت قانونگذاري در كشور فرانسه مقايسه شده است.
زبان
فارسی
وزن
324
کد دیوی
349.55
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
216
زمان انتشار
1395
شابک
9789645117502
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0