جرائم اقتصادي يکي از آسيب‌هاي مهمي است که امنيت اقتصادي کشورها را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اين موضوع به‌خصوص در کشورهايي که داراي اقتصاد رانتي هستند، داراي ابعاد و مظاهر آشکارتري است. جرائم اقتصادي با زنجيره‌اي از جرائم ديگر در ارتباط است. نتايج نشان مي‌دهد که در نظام قضايي ايران هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادي وجود ندارد. از طرف ديگر باوجودآنکه بيشتر تحقيقات مقدماتي جرائم اقتصادي بر عهده ضابطين دادگستري است. بااين‌حال انسجام لازم در اين زمينه وجود نداشته و اين عمل توسط نهادهاي متعددي انجام مي‌گيرد. کتاب حاضر با هدف بررسي ابعاد گوناگون جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي و تبيين حقوقي پول‌شويي سايبري در نظام بانکي به رشته تحرير درآمده است.
زبان
فارسی
وزن
579
کد دیوی
364.168
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
386
زمان انتشار
1395
شابک
9789648347753
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0