در کتاب حاضر، مسائل فيمابين فقه و قانون‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف حقوقي مانند حقوق خصوصي، حقوق عمومي، حقوق جزا و آيين دادرسي مورد بررسي قرار گرفته و تلاش شده تا راه‌حل‌هايي براي توانمندسازي قانون‌گذاري ارائه شود. مباحث اين اثر در سه فصل کلي تدوين شده است. ابتدا تاريخ تحول فقه اسلامي و تاريخچه قانون‌گذاري در کشورهاي اسلامي مطرح شده است. سپس سير تطور قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران به طور مفصل واکاوي شده است. در نهايت نيز به ضرورت بازنگري در فرايند قانون‌گذاري پرداخته شده و بايسته‌هاي کارآمدسازي فرايند قانون‌گذاري مطرح شده است.
زبان
فارسی
وزن
396
کد دیوی
341.55
مکان انتشار
قم - قم
تعداد صفحه
264
زمان انتشار
1395
شابک
9786005334197
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0